در مورد سنگسار هم باید بگم چون قوانین ما از دینمون بر گرفته شده کاریش نمیشه کرد یعنی کسانی که الان تصمیم گیرنده هستن در این زمینه کم تحت فشار مجامع بین المللی نیستن برای یک سری قوانینی که از دید مجامع حقوق بشری بدوی و وحشیانه و نقض صریح حقوق بشره.اما یه چیزی هم هست.(بگذریم از طالبان که واقعا تحفه هایی بودن در نوع خودشون و اگر حوصله داشته باشم قوانینشونو براتون مینویسم یه کم بخندین) تو کشور خودمون که بسیاری از قوانین از جمله قوانین مربوط به زنا از نص صریح قران استخراج شده اثبات جرم و یا اجرای مجازات به این سادگیها نیست.چون پیامبر شدیدا بر حفظ آبروی مومن تاکید میکردن بنابراین روشهای اثبات زنا بسیار بسیار سختگیرانه است و معدود مواردی پیدا میشه که اثبات بشه و شخص مشمول مجازاتی بشه که در شرع و قانون براش در نظر گرفته شده.مثل همین سنگسار.
یه مثال براتون میزنم که خیلی راحت ماجرا دستتون بیاد.چند وقت پیش یه پرونده ای داشتیم که طرف راننده ماشین سنگین بود و یه کمی زودتر از موعدی که باید بیاد خونه اومده بود و سرکار علیه خانمش با یه شخص دیگه در اتاق خواااااااااااااب طرف فقط فرصت کرده بود از پنجره در بره اما زنه لخت با مقادی عدیده ای دستمال کثیف و ک...م استفاده شده وسط اتاق گیر کرده بود خلاصه شوهره شروع میکنه به عربده کشی و همه همسایه ها میریزن بیرون و همین صحنه رو میبینن.شما دوست دارید قانون با این زن هرزه چیکار کنه که شوهر بدبختش بره از شب تا صبح ا ز صبح تا شب تو جاده ها اونوقت خانم در حالیکه بچه 3 سالش رو تو اتاق بغلی خوابونده با فاسقش...اینم بگم که زنیکه اعتراف هم کرده بوده یعنی زیرش نزده.فکر میکنید تصمیم دادگاه چی بوده؟همه اطرافیان من که عوام بودن میگفتن بابا ردخور نداره حتما سنگسارش میکن...
یه مثال براتون میزنم که خیلی راحت ماجرا دستتون بیاد.چند وقت پیش یه پرونده ای داشتیم که طرف راننده ماشین سنگین بود و یه کمی زودتر از موعدی که باید بیاد خونه اومده بود و سرکار علیه خانمش با یه شخص دیگه در اتاق خواااااااااااااب طرف فقط فرصت کرده بود از پنجره در بره اما زنه لخت با مقادی عدیده ای دستمال کثیف و ک...م استفاده شده وسط اتاق گیر کرده بود خلاصه شوهره شروع میکنه به عربده کشی و همه همسایه ها میریزن بیرون و همین صحنه رو میبینن.شما دوست دارید قانون با این زن هرزه چیکار کنه که شوهر بدبختش بره از شب تا صبح ا ز صبح تا شب تو جاده ها اونوقت خانم در حالیکه بچه 3 سالش رو تو اتاق بغلی خوابونده با فاسقش...اینم بگم که زنیکه اعتراف هم کرده بوده یعنی زیرش نزده.فکر میکنید تصمیم دادگاه چی بوده؟همه اطرافیان من که عوام بودن میگفتن بابا ردخور نداره حتما سنگسارش میکن...
اماااااااااااااااااااااااا...حتی شلاقش هم نزدن هیچ کارش هم نکردن چون راههای اثبات زنای محصنه رو قانون احصا کرده و به هیچ طریقی نمیشد اثبات کرد چه گهی خورده والا فکر میکنید با یه آزمایش dna ساده نمیشه اثبات کرد؟ چرا خیلی هم خوب میشه.اما به قدری اثبات زنا سخته که عملا به تعداد انگشتای دست مواردی هست که به حکم سنگسار انجامیده.مگر جاهایی مثل سیستان و بلوچستان یا خیلی جاهای دیگه که خودشون قانون میزارن خودشونم اجرا میکنن باور کنید.
اینم از متن قانون:
قانون مجازات اسلامی فصل دوم
ماده 68:هر گاه مرد یا زنی در 4 بار نزد حاکم (دقت کنید فقط حاکم یعنی قاضی دادگاه) اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از 4 بار اقرار کند تعزیر میشود(تعزیر هم که جریانشو میدونید تصمیمیه که قاضی میگیره).
تازه برای اقرار هم راه گذاشته:
ماده 71:هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نمیاد در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم(سنگسار) است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط میشود .
ماده 74:زنا چه موجب حد جلد(تازیانه)باشد و چه موجب حد رجم با شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود.
شرایط شهادت هم اینه که شهود باید قشنگ دیده باشن دو نفر دارن دیریریم تعدادشونم درست باشه شهادت زنان به تنهایی هم نباشه یا حتی یک مرد حتما باید حد اقل 2 تا مرد تو شهود باشن.روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشه و بر اساس حدس و گمان نباشه اختلاف هم بینشون نباشه از لحاظ زمانی هم بین شهادتشون فاصله نباشه.اگر شهود از نظر تعداد یا اظهارات مشکل داشته باشن خودشون حد میخورن که بهش میگن حد قذف.
باز هم ماده 81 راه فرار گذاشته برای زمانی که شهود بی کم و کاست حاضر باشن:
هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشد و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.
اینم از متن قانون:
قانون مجازات اسلامی فصل دوم
ماده 68:هر گاه مرد یا زنی در 4 بار نزد حاکم (دقت کنید فقط حاکم یعنی قاضی دادگاه) اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از 4 بار اقرار کند تعزیر میشود(تعزیر هم که جریانشو میدونید تصمیمیه که قاضی میگیره).
تازه برای اقرار هم راه گذاشته:
ماده 71:هر گاه کسی اقرار به زنا کند و بعد انکار نمیاد در صورتی که اقرار به زنایی باشد که موجب قتل یا رجم(سنگسار) است با انکار بعدی حد رجم و قتل ساقط میشود .
ماده 74:زنا چه موجب حد جلد(تازیانه)باشد و چه موجب حد رجم با شهادت 4 مرد عادل یا 3 مرد عادل و دو زن عادل ثابت میشود.
شرایط شهادت هم اینه که شهود باید قشنگ دیده باشن دو نفر دارن دیریریم تعدادشونم درست باشه شهادت زنان به تنهایی هم نباشه یا حتی یک مرد حتما باید حد اقل 2 تا مرد تو شهود باشن.روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشه و بر اساس حدس و گمان نباشه اختلاف هم بینشون نباشه از لحاظ زمانی هم بین شهادتشون فاصله نباشه.اگر شهود از نظر تعداد یا اظهارات مشکل داشته باشن خودشون حد میخورن که بهش میگن حد قذف.
باز هم ماده 81 راه فرار گذاشته برای زمانی که شهود بی کم و کاست حاضر باشن:
هرگاه زن یا مرد زانی قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط میشد و اگر بعد از اقامه شهادت توبه کند حد ساقط نمیشود.
وای چه قدر حرف زدم راست میگن میگن وکلا پر چونه ان.من هنوز وکیل نشده اینقدر حرف میزنم وای به وقتی وکیل شدم.مغز قاضیه رو میارم پایین...هه هه هه.
خواستم بگم بهتون قوانین ما چون از شرع گرفته شده خیلیهاش هم واقعا تاریخ مصرفش گذشته و فقط به درد اعراب جاهلی میخوره اما قانونگذار ما چون در برابر یک چیز بزرگ به نام شششششششررررررررررررععععععععععععع قرار گرفته دستش بسته است.بدبختیمونم همینه.استثنائا در مورد زنا شرع خیلی سهل گیری کرده.به نظر خود من کسی که همچین کاری میکنه مثل مورد پرونده ای که براتون مثال زدم باید اعدامش کنن حالا اعدام .(من جزء اوندسته حقوقدانایی ام که موافق مجازات اعدامه لطفا سعی نکنید نصیحتم کنید سعی نکنید نظریات مختلفو برام بگید یا چنین و چنان کنید چون من همه رو میدونم همه مکاتب رو علمی و عملی بررسی کردم خوندم و تحقیق کردم بعد 4 سال به این نتیجه رسیدم و این مکتب رو اختیار کردم یعنی کیفر گرایی).حالا اعدامش هم نکردن حد اقل زندانی که بکشه یه تاوانی که بده نه اینکه راست راست برای خودش بگرده.ااااااااااااااه
خواستم بگم بهتون قوانین ما چون از شرع گرفته شده خیلیهاش هم واقعا تاریخ مصرفش گذشته و فقط به درد اعراب جاهلی میخوره اما قانونگذار ما چون در برابر یک چیز بزرگ به نام شششششششررررررررررررععععععععععععع قرار گرفته دستش بسته است.بدبختیمونم همینه.استثنائا در مورد زنا شرع خیلی سهل گیری کرده.به نظر خود من کسی که همچین کاری میکنه مثل مورد پرونده ای که براتون مثال زدم باید اعدامش کنن حالا اعدام .(من جزء اوندسته حقوقدانایی ام که موافق مجازات اعدامه لطفا سعی نکنید نصیحتم کنید سعی نکنید نظریات مختلفو برام بگید یا چنین و چنان کنید چون من همه رو میدونم همه مکاتب رو علمی و عملی بررسی کردم خوندم و تحقیق کردم بعد 4 سال به این نتیجه رسیدم و این مکتب رو اختیار کردم یعنی کیفر گرایی).حالا اعدامش هم نکردن حد اقل زندانی که بکشه یه تاوانی که بده نه اینکه راست راست برای خودش بگرده.ااااااااااااااه
زمانی که دانشجو بودم اینقدر سر کلاسا حرص خوردم که نگو جاهایی هم که با استاد کل کل میکردم و همه چیو به چالش میکشیدم یه جمله میزد تو صورتم و خفه ام میکرد:
دستور شارع مقدس اسلامه...THE END
دستور شارع مقدس اسلامه...THE END
اینا رو گفتم که قضیه سنگسار رو خوب خوب بدونید فیلم رو هم باید ببینم تا بفهمم چی به چیه.
بهرحال سنگسار یک زن بهر عنوان حتی به جرم بالاترین گناه رذیلانه و نشانه توحشه اعدام کنند اونم یا با گاز یا برق خیلی بهتر در مملکتی که هنگام زایمان یک گاو (تامینا) صلوات فرستاده میشه سنگسار جای تعجب داره!!!!!!!!!!!!!!1
آره ماری جون سنگسار خیلی شنیعه اما خوب متاسفانه همونی که گفتم...شارع مقدس!!!!!!!!!!!!!!!
گیتا جون این مطلب در وبلاگ یک وکیل نوشته شده:
سکینه محمدی در آستانه سنگسار
سکینه محمدی مدت چهار سال است که در زندان مرکزی تبریز به سر می برد او سالها با همسرش اختلاف داشته و به دلایلی از جمله فقر مالی و عدم توجه همسر به خواسته هایش با مردی ارتباط برقرار کرده و پس از مدتی با بر ملا شدن موضوع محاکمه می گردد. در تاریخ 25/2/1385 در شعبه 101 دادگاه جزایی اسکو در استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 27/2/85 -114 نامبرده را به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. حکم صادره، پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه، اجرا می شود.
در تاریخ 19/6/1385 در حالی که دادنامه صادره فوق الذکر اعتبار امر مختومه یافته بود، شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددآ در حالیکه به پرونده قتل عمد مرحوم ابراهیم قادرزاده رسیدگی می نمود اتهام زنای محصنه را نیز منتسب به سکینه دانسته و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پیرامون این اتهام بر مجرمیت وی طبق ماده 83 به بعد قانون مجازات اسلامی کفایت نماید. با وجود انکار سکینه بر ارتکاب جرم زنای محصنه در آخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب در جلسات قبلی بازپرسی را به دروغ عنوان نموده و خواسته است پای علی دیگر متهم پرونده به دادرسی کشیده شود. گفته که با افراد زیادی زنا کرده است. دادگاه صرفآ با استناد به علم قاضی، بدون آنکه جهات آن مشخص باشد و دادنامه صادره مستند و مستدل باشد حکم به سنگسار سکینه محمدی صادر می نماید.
بر اساس اصول اولیه دادرسی و همچنین نظر اقلیت قضات در پرونده این محکوم به سنگسار:-خانم سکینه محمدی طبق دادنامه شماره27/2/85-114 در شعبه 101 جزائی اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیده است و تا هنگامی که حکم صادره نقض نشود نمی توان مجددآ خانم محمدی را تحت تعقیب قرار داد و به عبارت دیگر نمی توان یک نفر را به خاطر یک جرم یک بار تعقیب و در صورت اثبات مجددآ تحت تعقیب قرار داد و تعقیب متهم در این پرونده توجیه قانونی ندارد.
دو نفر از مستشاران این شعبه به نامهای آقایان کاظمی و حمدالهی عقیده به برائت موکل داشته و صراحتآ اعلام می دارند که: در پرونده متهم نسبت به جرم زنای محصنه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم طرق متعارف تحصیل علم نیستند.
در مورد موضوع پرونده سکینه ابهام و شبهات بسیاری در پرونده وجود دارد مهمتر اینکه دو نفر از پنج قاضی دادگاه کیفری استان عقیده بر بی گناهی سکینه دارند. متاسفانه پس از اعتراض سکینه به دادنامه مخدوش صادره، این حکم در تاریخ 6/3/1386 توسط شعبه 39 دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 8/456-39 تحت شماره دادنامه 206/39 در سه خط تایید و قضات این شعبه اعلام می دارندکه: محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه حصول علم قضات محترم از طرق متعارف بوده که در پرونده مندرج است و ایراد موثری از سوی تجدید نظر خواه به عمل نیامده که سبب نقض و گسیختگی رای تجدید نظر خواسته را فراهم آورد، دادنامه عینآ تایید و ابرام می شود.
تاکنون دو بار درخواست عفو و بخشودگی سکینه به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شده و اعضای کمیسیون درخواست سکینه را مردود اعلام نموده اند. در حال حاضر پرونده ایشان در اجرای احکام دادگستری تبریز بوده و هر لحظه امکان دارد حکم سنگسار به مرحله اجرا در آمده و جان وی از بدن با ضربات سنگ و به ناحق گرفته شود. اخیرا با پذیرش وکالت سکینه نامه ای خطاب به آقای شاهرودی نوشته و درخواست نمودم یکی از دو طریق ذیل در این پرونده اعمال گردد.
اول آنکه- طبق نظر اقلیت با بررسی مجدد پرونده حکم به برائت سکینه محمدی صادر گردد.
دوم آنکه- با پیشنهاد عفو، مجازات سنگسار سکینه به شلاق تبدیل گردد .
چرا که بر فرض اثبات جرایمی که مجازات آنها مرگ است مجرمین، بیمارانی هستند که نیاز به مداوا دارند و حذف آنان از صحنه روزگار ریشه های جرم را نمی خشکاند. و اعمال اینگونه مجازاتها نه تنها مرعوب کننده و پیش گیرنده از وقوع جرم نیست بلکه باعث گسترش خشونت در جامعه می گردد لذا اصلح آن است که لااقل مجازات این دست از مجرمین با راهکارهایی که قانونگذار پیش پای مسئولین گداره است به مجازاتهایی تبدیل شود که مجرم بتواند به جامعه بازگشته و جبران مافات نماید.
در حال حاضر پرونده سکینه محمدی در اجرای احکام تبریز بوده و امکان دارد به زودی سنگسار شود.
سکینه محمدی در آستانه سنگسار
سکینه محمدی مدت چهار سال است که در زندان مرکزی تبریز به سر می برد او سالها با همسرش اختلاف داشته و به دلایلی از جمله فقر مالی و عدم توجه همسر به خواسته هایش با مردی ارتباط برقرار کرده و پس از مدتی با بر ملا شدن موضوع محاکمه می گردد. در تاریخ 25/2/1385 در شعبه 101 دادگاه جزایی اسکو در استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره 27/2/85 -114 نامبرده را به اتهام داشتن رابطه نامشروع با آقایان ناصر و سید علی به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید. حکم صادره، پس از قطعیت به اجرای احکام ارسال و مجازات مقرر در دادنامه، اجرا می شود.
در تاریخ 19/6/1385 در حالی که دادنامه صادره فوق الذکر اعتبار امر مختومه یافته بود، شعبه ششم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی، مجددآ در حالیکه به پرونده قتل عمد مرحوم ابراهیم قادرزاده رسیدگی می نمود اتهام زنای محصنه را نیز منتسب به سکینه دانسته و بدون آنکه ادله اثبات دعوی پیرامون این اتهام بر مجرمیت وی طبق ماده 83 به بعد قانون مجازات اسلامی کفایت نماید. با وجود انکار سکینه بر ارتکاب جرم زنای محصنه در آخرین جلسه دادرسی و دفاع خود مبنی بر اینکه تمام مطالب در جلسات قبلی بازپرسی را به دروغ عنوان نموده و خواسته است پای علی دیگر متهم پرونده به دادرسی کشیده شود. گفته که با افراد زیادی زنا کرده است. دادگاه صرفآ با استناد به علم قاضی، بدون آنکه جهات آن مشخص باشد و دادنامه صادره مستند و مستدل باشد حکم به سنگسار سکینه محمدی صادر می نماید.
بر اساس اصول اولیه دادرسی و همچنین نظر اقلیت قضات در پرونده این محکوم به سنگسار:-خانم سکینه محمدی طبق دادنامه شماره27/2/85-114 در شعبه 101 جزائی اسکو به اتهام داشتن رابطه نامشروع به تحمل 99 ضربه شلاق محکوم گردیده است و تا هنگامی که حکم صادره نقض نشود نمی توان مجددآ خانم محمدی را تحت تعقیب قرار داد و به عبارت دیگر نمی توان یک نفر را به خاطر یک جرم یک بار تعقیب و در صورت اثبات مجددآ تحت تعقیب قرار داد و تعقیب متهم در این پرونده توجیه قانونی ندارد.
دو نفر از مستشاران این شعبه به نامهای آقایان کاظمی و حمدالهی عقیده به برائت موکل داشته و صراحتآ اعلام می دارند که: در پرونده متهم نسبت به جرم زنای محصنه هیچ دلیل اثباتی شرعی و قانونی وجود ندارد و قرائن و شواهد موجود در پرونده هم طرق متعارف تحصیل علم نیستند.
در مورد موضوع پرونده سکینه ابهام و شبهات بسیاری در پرونده وجود دارد مهمتر اینکه دو نفر از پنج قاضی دادگاه کیفری استان عقیده بر بی گناهی سکینه دارند. متاسفانه پس از اعتراض سکینه به دادنامه مخدوش صادره، این حکم در تاریخ 6/3/1386 توسط شعبه 39 دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 8/456-39 تحت شماره دادنامه 206/39 در سه خط تایید و قضات این شعبه اعلام می دارندکه: محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه حصول علم قضات محترم از طرق متعارف بوده که در پرونده مندرج است و ایراد موثری از سوی تجدید نظر خواه به عمل نیامده که سبب نقض و گسیختگی رای تجدید نظر خواسته را فراهم آورد، دادنامه عینآ تایید و ابرام می شود.
تاکنون دو بار درخواست عفو و بخشودگی سکینه به کمیسیون عفو و بخشودگی ارسال شده و اعضای کمیسیون درخواست سکینه را مردود اعلام نموده اند. در حال حاضر پرونده ایشان در اجرای احکام دادگستری تبریز بوده و هر لحظه امکان دارد حکم سنگسار به مرحله اجرا در آمده و جان وی از بدن با ضربات سنگ و به ناحق گرفته شود. اخیرا با پذیرش وکالت سکینه نامه ای خطاب به آقای شاهرودی نوشته و درخواست نمودم یکی از دو طریق ذیل در این پرونده اعمال گردد.
اول آنکه- طبق نظر اقلیت با بررسی مجدد پرونده حکم به برائت سکینه محمدی صادر گردد.
دوم آنکه- با پیشنهاد عفو، مجازات سنگسار سکینه به شلاق تبدیل گردد .
چرا که بر فرض اثبات جرایمی که مجازات آنها مرگ است مجرمین، بیمارانی هستند که نیاز به مداوا دارند و حذف آنان از صحنه روزگار ریشه های جرم را نمی خشکاند. و اعمال اینگونه مجازاتها نه تنها مرعوب کننده و پیش گیرنده از وقوع جرم نیست بلکه باعث گسترش خشونت در جامعه می گردد لذا اصلح آن است که لااقل مجازات این دست از مجرمین با راهکارهایی که قانونگذار پیش پای مسئولین گداره است به مجازاتهایی تبدیل شود که مجرم بتواند به جامعه بازگشته و جبران مافات نماید.
در حال حاضر پرونده سکینه محمدی در اجرای احکام تبریز بوده و امکان دارد به زودی سنگسار شود.
مطلبم از گزند اهریمنان کتابخوار که مادربزرگان نرینه نمای خویشند در امان نماند.
در وبلاگم نوشته شده با عنوان "سنگسار ثریا"
اونجا میتونید بخونید اگه دوست داشتید.
در وبلاگم نوشته شده با عنوان "سنگسار ثریا"
اونجا میتونید بخونید اگه دوست داشتید.
پاپاگینا جان این حکم 100 در 100 مخالف قانون و اصول حقوقیه.بعید میدونم کار به اجرای حکم برسه.به احتمال زیاد شلاق تعزیری جایگزین میشه چون جرمش داشتن روابط نامشروعه که مجازاتش شلاقه زنای محصنه خیلی اثباتش سخته .جالبه که فقط به مواد 83 به بعد استناد کرده این مواد فقط مربوط به شرایط احصان و اقسام حده چیزی در مورد راههای ثبوتش نگفته معلوم نیست دلایلی که بر اساس اونها حکم صادر شده چی بوده.
یه چیز دیگه من نمیدونم وکیله چرا به این نکته اشاره نکرده که علم قاضی فقط در مواردی میتونه به صدور حکم منتهی بشه که قانون راههای ثبوت جرم و ادله اثبات دعوی رو احصا نکرده باشه وقتی قانون به طور دقیق مشخص کرده باشه شخص بر چه اساسی و بر مبنای کدوم دلایل مجرم تشخیص داده میشه قاضی اصلا نمیتونه به علمش استناد کنه.
به جرات میتونم بگم این مورد نقض صریح قانونه.
یه چیز دیگه من نمیدونم وکیله چرا به این نکته اشاره نکرده که علم قاضی فقط در مواردی میتونه به صدور حکم منتهی بشه که قانون راههای ثبوت جرم و ادله اثبات دعوی رو احصا نکرده باشه وقتی قانون به طور دقیق مشخص کرده باشه شخص بر چه اساسی و بر مبنای کدوم دلایل مجرم تشخیص داده میشه قاضی اصلا نمیتونه به علمش استناد کنه.
به جرات میتونم بگم این مورد نقض صریح قانونه.
به هر حال این چیزی بود که از ظاهر قضیه برداشت کردم و تا زمانی که دادنامه مطالعه نشه نمیشه نظر قطعی داد.اگر ممکنه آدرس وبلاگ این آقا یا خانم وکیل رو برام بذار موضوع خیلی جالبه میخوام برم فضولی کنم.
عزیزم نقض صریح قانون به وفور در مدینه فاضله ما دیده میشه
گیتا جون لینک پست اینه:
http://mohegh.blogfa.com/post-129.aspx
وبلاگ محمد مصطفائیه:
http://mohegh.blogfa.com/
http://mohegh.blogfa.com/post-129.aspx
وبلاگ محمد مصطفائیه:
http://mohegh.blogfa.com/
ممنون پاپاگینا جون.
ماری جون کاملا حق با شماست سیستم قضایی ما به معنای واقعی کلمه بیماره.البته ببخشید که همه چیز دیگه امون درسته فقط قوه قضاییه امون تهش باد میده...هه هه هه.
ماری جون کاملا حق با شماست سیستم قضایی ما به معنای واقعی کلمه بیماره.البته ببخشید که همه چیز دیگه امون درسته فقط قوه قضاییه امون تهش باد میده...هه هه هه.
به نظر میاد وبلاگ خوبی باشه خیلی به دردم میخوره.
ارسال نظر شما
تاپیک های به روز شده
1 دقیقه پیش
1 دقیقه پیش
1 دقیقه پیش
پربازدیدترین تاپیک های امروز
داغ ترین های تاپیک های 2 روز گذشته
داغ ترین های تاپیک های امروز